البنك المركزي: نسبة التضخم بلغت في شهر نوفمبر المنقضي 5,2٪ مقابل 5,4٪ قبل شهر

أكّد البنك المركزى التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 أن نسبة التضخم بلغت في شهر نوفمبر المنقضى 5,2٪ مقابل 5,4٪ قبل شهر و 5,8٪ قبل سنة، معلنا عن قراره الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير. و سجل المجلس بقاء النمو الاقتصادي في مستوى ضعيف نسبيا خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، أي في حدود 2,3٪ بحساب النسق السنوي وهي تقريبا نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق (2,2٪) وذلك نتيجة، بالخصوص، لتقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع نسق النشاط في قطاع الخدمات المسوقة. وبإطلاعه على آخر المؤشرات القطاعية المتوفرة لاحظ المجلس تطور المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014، فيما واصلت صادرات أهم القطاعات الصناعية المصدرة تطورها في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة وكذلك واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز، وهو ما يؤشر على تحسن آفاق النمو للفترة المقبلة. و في المقابل، سجل المجلس تواصل تراجع مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات إلى موفى شهر نوفمبر 2014، لاسيما السياحة والنقل الجوي. و بخصوص القطاع الخارجي، أشار المجلس، مرة أخرى، إلى استمرار الضغوط المتأتية من توسع العجز الجاري الذي بلغ 6.832 م.د أو 8,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014، مقابل 7,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز 12,5 مليار دينار تحت تأثير التعمق المتواصل لعجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي. وبالرغم من هذه التطورات، يظل المؤشر المتعلق بالاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية إيجابيا حيث استقر في مستوى 13.014 م.د أو ما يعادل 112 يوما من التوريد بتاريخ 29 ديسمبر 2014 مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام الماضي وذلك بفضل، خاصة، التدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية الذي فاق 8.200 مليون دينار. وبالنسبة لنشاط القطاع المصرفي، أشار المجلس إلى تحسن نسق الإيداعات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية (7,3٪ مقابل 6٪ في نفس الفترة من سنة 2013) نتيجة، أساسا، ارتفاع الإيداعات تحت الطلب. كما شهدت التمويلات الممنوحة للاقتصاد مسارا مماثلا خلال نفس الفترة (7,7٪ مقابل 5,9٪) بالعلاقة مع انتعاش القروض قصيرة ومتوسطة الأجل. وعلى المستوى النقدي، لاحظ المجلس تحسنا في السيولة المصرفية خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث تراجعت عمليات السياسة النقدية بصفة ملحوظة إلى حدود 3.322 م.د، بتاريخ 29 من الشهر مقابل 4.580 م.د بالمعدل اليومي في شهر نوفمبر الماضي. وبذلك تراجعت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية إلى مستوى 4,75٪ خلال نفس اليوم، مقابل 4,93٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وبخصوص سعر الصرف، سجلت قيمة الدينار تراجعا بـ 1,1٪ إزاء الدولار مقابل ارتفاع بـنفس النسبة إزاء الأورو ، يوم 26 ديسمبر الحالي، مقارنة بنهاية الشهر الماضي لتبلغ، على التوالي، 1,8628 دينار و2,2709 دينار. ومقارنة بموفى السنة الفارطة، سجل سعر صرف الدينار استقرارا مقابل الأورو وانخفاضا بـ 11,6٪ إزاء الدولار. وعلى ضوء مجمل هذه التطورات، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.