رجحت اللجنة الفنية المشرفة على ملف تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من أحداث ثورة 2011 استكمال أعمالها مع موفى شهر ماي 2015 . وأشارت المديرة العامة المساعدة بالهيئة العامة للتأمين ايمان العربى إلى أن اللجنة الفنية تمكنت إلى حدود 12 فيفرى الجاري من التعويض لفائدة 704 مؤسسات من جملة 1039 ملفا وان قيمة التعويضات المقدمة بلغت حوالي 50 مليون دينار موضحة أن 295 مؤسسة لا يشملها التعويض إما لتجاوز الآجال أو لعدم مطابقتها للمواصفات التي ضبطها المرسوم المحدث للهيئة.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Enregistrer un commentaire