تطرق مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد يوم 25 فيفري 2015 إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي التي اتسمت عموما بشيء من التفاؤل لدى أغلب الملاحظين إزاء آفاق نمو الاقتصاد العالمي، بالعلاقة أساسا مع التراجع الهام لأسعار المواد الأساسية، رغم عودة سعر النفط مؤخرا إلى الصعود، إلى جانب السياسات النقدية عالية المرونة لكبرى البنوك المركزية، وقد قرر على ضوء العديد من التطورات وإثر النقاش والمداولة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير،وفق ما جاء في بلاغ للبنك اليوم.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)