حدّد مكتب مجلس نواب الشعب يوم 31 مارس موعد جلسة استماع لرئيس الحكومة حول الوضع الامني بالبلاد. وابتداء من غرّة أفريل تنطلق الجلسات العامة للنظر في جملة من مشاريع القوانين، كما تقرّر إحالة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع تبييض الأموال الى لجنة التشريع العام بمشاركة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات العامة للسلاح.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Enregistrer un commentaire