أعلنت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان انضمامهاالى الائتلاف المدني الساعي الى الغاء مشروع قانون المصالحةالاقتصادية ودعمها لكل الخطوات النضالية في هذا الاتجاه.
وأعربت في بيان لها اليوم الثلاثاء عن رفضها لهذا المشروع لما يمثله من تشريع للفساد واعتداء على حقوق الشعب ومنها حقه في معرفة الحقيقة
وأبرزت اللجنة أن مشروع القانون يتناقض مع أسس العدالة الانتقالية ويكرس عدم المحاسبة لاولئك الذين ارتكبواانتهاكات في حق البلاد واقتصادها واستولوا على المال العام .
Cet article اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان تنضم الى الائتلاف المدني لالغاء مشروع المصالحة الاقتصادية est apparu en premier sur إذاعة الكاف.
0 Comments:
Enregistrer un commentaire