أكد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي على لسان محاميه أنه لم يتنح عن منصبه كرئيس للجمهورية التونسية.
جاء ذلك في أولى جلسات محاكمته غيابياً في العاصمة التونسية الاثنين 20-6-2011 وكان الرئيس السابق رفض بقوة الاتهامات الموجهة ضده بعد الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، مندداً بمحاكمة تهدف - في رأيه - إلى تحويل الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وتبدأ اليوم محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وسيبدأ القضاء التونسي في توجيه 93 تهمة للرئيس السابق وزوجته، من بينها 35 ستحول للمحاكم القضائية وتتراوح مجملها بين تهم القتل العمد والاستيلاء على أموال وآثار ومجوهرات وأسلحة ومخدرات دون موجب حق وتتراوح فيها العقوبة من السجن إلى الاعدام.
وينوي محامي الدفاع طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد أمس الأحد لـ"فرانس برس" حسني الباجي أحد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.
وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة يلاحق بن علي وزوجته معاً إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وعشية بدء المحاكمة، صرّح أكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان أمس الاحد بأن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.
وقال عازوري في إن الرئيس السابق "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".
وهذه المحاكمة ليست إلا الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد.
وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.
0 Comments:
Enregistrer un commentaire