قررت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب دعوة الحكومة إلى استعجال النظر في الإجراءات والتدابير الإدارية والترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية الأعوان العاملين في المجلس التأسيسي وإلحاقهم بمجلس النواب وإحالة كل الوسائل المادية لمجلس المستشارين سابقا لفائدة مجلس الشعب حسب ما جاء في الفصل 52 من الدستور.