قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتعديله باضافة جملة من الاقتراحات التي تم التوصل اليها صلب اللجنة بعد 9 جلسات استماع لبعض مكونات المجتمع المدني واتحاد الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل.
وبينت مقررة اللجنة الفة السكرى الشريف على هامش اجتماع مشترك للجنتي الفلاحة والطاقة والصناعة عقد اليوم بباردو أن أهم المقترحات التي تم التركيز عليها تتمثل في توسيع مجالات تطبيق مشروع القانون ليشمل مختلف القطاعات اضافة الى تشجيع القطاع الوطني الخاص واعطائه أكثر ضمانات .
كما أشارت الى أن مشروع القانون هذا سيمكن من توفير خدمات احسن بتكلفة أقل موكدة في الان ذاته على ضرورة ايجاد اليات لتفعيل اللامركزية المنصوص عليها في الباب السابع من الدستور ولا سيما في المناطق المهمشة .
واكد عدد من نواب لجنتي الفلاحة والطاقة والصناعة خلال الاجتماع على أهمية العقود التي سيتم ابرامها في اطار هذا القانون محذرين في الان ذاته من نقص خبرة الدولة في مجال الشراكة وابرام العقود.
Cet article ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتعديله est apparu en premier sur إذاعة الكاف.
0 Comments:
Enregistrer un commentaire