صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم على مشروع القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب وعدم امتناع اي نائب عن التصويت .
ومن المنتظر حسب رئيس المجلس محمد الناصر ان يحال مشروع هذا القانون الى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية.
ووصف محمد الناصر التصويت على مشروع هذا القانون الاساسي بالانجاز العظيم ، مشددا على انه يمثل استجابة لحاجة و رغبة ملحة من التونسيين.
من جهة اخرى قال رئيس مجلس نواب الشعب ان مقاومة الارهاب لن تنته باقرار هذا القانون الاساسي باعتباره جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبمرافقة من البرلمان لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال بل تقتضي ايضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الافة.
وكان اعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا في جلسة مسائية حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد وعدد من اعضاء حكومته ، على عدة فصول انطلاقا من الفصل 96 الى حدود الفصل 137 ، بأغلبية تراوحت بين 135 الى 166 مؤيدا . وشملت هذه الفصول الجزء المتبقي من المشروع والمتعلقة بمنع غسل الاموال.
كما صادق النواب على الفصول التي لم تحظ بالاغلبية المطلوبة و ذلك بعد ادخال تعديلات عليها من قبل وزير العدل . وهذه الفصول هي 3 و 7 و 35 . وصوت النواب ايضا على الفصلين 138 و 139 الخاصين بالاحكام الانتقالية والختامية . كما نظر النواب في سبعة مقترحات تعديل تقدم بها عدد من النواب تم اعتماد اثنين منها بادراجها صلب القانون.
Cet article المصادقة على على مشروع القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال est apparu en premier sur إذاعة الكاف.
0 Comments:
Enregistrer un commentaire