وصف مرصد الحقوق والحريات بتونس امس الجمعة 24 جويلية 2015 مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بأنه غير دستوري ويفتقد لابسط مقومات المحاكمة العادلة ودعا جميع المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة الوطنية الى تحمل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيب للامال على حد نص البيان.
من جهته ، استغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اقتصار جلسات الاستماع بخصوص قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال صلب لجان مجلس نواب الشعب على الجهات الرسمية والحكومية دون مكونات المجتمع المدني ذات الصلة ومنها الهياكل الممثلة للقضاة
Cet article مرصد الحقوق والحريات : مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بأنه غير دستوري est apparu en premier sur إذاعة الكاف.
0 Comments:
Enregistrer un commentaire