دعت أغلب القوى السياسية الى ضرورة إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2015 يتلائم مع المتغيرات الحاصلة على مستوى انخفاض أسعار النفط و صرف الدولار. وأكّد خبراء لموزاييك أن مراجعة بعض الأحكام في ميزانية سنة 2015 سيوفر موارد الية تصل الى 1600 مليون دينار.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Enregistrer un commentaire