أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة إصدار قرار سحب أحكام وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني المؤرّخة في 12 ماي 2012 لمخالفتها لمقتضيات القانون التّونسي، موضحة أن قرار إلغاء الوثيقة لا يعني تراجعها عن استئناف التّعليم الزّيتوني الأصلي. وأعربت عن استعدادها للتنسيق مع الهيئة العلميّة التّي سيتمّ انتخابها قريبا والمساهمة في وضع الأسس المتينة لهذا التعليم.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)