عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تمسكها بتطبيق القانون حماية لتنظيم القطاع وضمان المساواة التامة بين جميع المؤسسات أمام القانون، بعد قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري القاضي بحجز معدات وإيقاف بث عدد من المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية التي لم تنضبط لقرار 2 سبتمبر 2014.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)