برأ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حزبه من أي مسؤولية في أعمال العنف التي شهدتها مختلف مناطق البلاد قائلا "نحن لم ندع الى اعتصام القصبة 3 والحركة هي عنصر وفاق يرفض العنف".
واستغرب الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الثلاثاء بالعاصمة، من فحوى الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية والذي اتهم فيه اطرافا سياسية بالوقوف وراء أعمال العنف، منوها في المقابل بما اكده الوزير الأول من التزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 23 أكتوبر المقبل.
وأعاد رئيس حركة النهضة أعمال العنف والاعتداء على المكاسب العامة والخاصة الى ما اعتبره "خطوة خاطئة في المسار الانتقالي تتمثل في تأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكذلك إلى التباطىء المسجل في ملاحقة المذنبين في النظام السابق وفي استرداد الأموال المنهوبة" .
وبعد ان أعرب عن مساندته لأي تحرك سلمي عفوي داخل المجتمع باعتبار ذلك استمرارا لروح الثورة التي "لم تكن تحت قيادة اي حزب سياسي" أكد الغنوشي أن تعامل أجهزة الأمن مع الأحداث " لم يكن حضاريا..ولا يمت بصلة للأمن الجمهوري الذي بشر به مدير الأمن".
ودعا من جهة أخرى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التخلص من التعقيدات الإجرائية في مستوى تسجيل الناخبين مقترحا أن ترسل الهيئة فقط رسالة لاعلام كل مواطن تستجيب فيه شروط الانتخاب. وشدد على ضرورة ان تقف وسائل الإعلام على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، وألا تساند طرفا دون آخر.
كما توجه برسالة الى ما أسماها القوى الخارجية التي دعاها الى التزام الحياد ومناصرة الثورة التونسية وارادة الشعب التونسي مبررا خروج الحركة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بأن الهيئة " تجاوزت حدودها "، ومؤكدا أن الحركة لا تعمل على إسقاط الحكومة بل من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي المنشود.
وبخصوص الاتهامات التي وجهت للحركة في ما يتعلق بازدواجية الخطاب قال الغنوشي "ان ذلك انحراف ديني..ويتنافى مع الإسلام..ولنا الشجاعة الكافية لنعبر عن رأينا ".
واستغرب الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الثلاثاء بالعاصمة، من فحوى الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية والذي اتهم فيه اطرافا سياسية بالوقوف وراء أعمال العنف، منوها في المقابل بما اكده الوزير الأول من التزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 23 أكتوبر المقبل.
وأعاد رئيس حركة النهضة أعمال العنف والاعتداء على المكاسب العامة والخاصة الى ما اعتبره "خطوة خاطئة في المسار الانتقالي تتمثل في تأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكذلك إلى التباطىء المسجل في ملاحقة المذنبين في النظام السابق وفي استرداد الأموال المنهوبة" .
وبعد ان أعرب عن مساندته لأي تحرك سلمي عفوي داخل المجتمع باعتبار ذلك استمرارا لروح الثورة التي "لم تكن تحت قيادة اي حزب سياسي" أكد الغنوشي أن تعامل أجهزة الأمن مع الأحداث " لم يكن حضاريا..ولا يمت بصلة للأمن الجمهوري الذي بشر به مدير الأمن".
ودعا من جهة أخرى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التخلص من التعقيدات الإجرائية في مستوى تسجيل الناخبين مقترحا أن ترسل الهيئة فقط رسالة لاعلام كل مواطن تستجيب فيه شروط الانتخاب. وشدد على ضرورة ان تقف وسائل الإعلام على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، وألا تساند طرفا دون آخر.
كما توجه برسالة الى ما أسماها القوى الخارجية التي دعاها الى التزام الحياد ومناصرة الثورة التونسية وارادة الشعب التونسي مبررا خروج الحركة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بأن الهيئة " تجاوزت حدودها "، ومؤكدا أن الحركة لا تعمل على إسقاط الحكومة بل من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي المنشود.
وبخصوص الاتهامات التي وجهت للحركة في ما يتعلق بازدواجية الخطاب قال الغنوشي "ان ذلك انحراف ديني..ويتنافى مع الإسلام..ولنا الشجاعة الكافية لنعبر عن رأينا ".
0 Comments:
Enregistrer un commentaire