تونس 21 فيفري 2011 (وات) - جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن وزير الداخلية تقدم يوم الاثنين 21 فيفرى 2011 بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأضاف البلاغ أن هذا الطلب جاء على إثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق بصفة وقتية كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه .
0 Comments:
Enregistrer un commentaire