معلومات خطيرة عن مغارة حسني مبارك

كيف يعيش الرئيس السابق حسني مبارك بعد تنحّيه؟ أين أخفى الرجل ملياراته ومليارات عائلته؟ وهل صحيح ما كشفته وثيقة سرية سويسرية من أنه أودع أحد المصارف 19 طناً و400 كيلوغرام من مادة البلاتينيوم تبلغ قيمتها 14 ملياراً و900 مليون دولار، فضلاً عن ممتلكات أخرى توالت عمليات ضخها الى المصرف المذكور تقدر الآن بـ51 مليار دولار؟

منذ انتقل الرئيس المصري السابق مع عائلته الى شرم الشيخ، والأنباء التي تتسرب (او تسرّب) تقول انه مصاب بحالة من الاكتئاب، وإنه تعرض لنوبات غيبوبة متكررة منذ تنحيه عن السلطة. وفي غمرة هذه التسريبات نقلت الصحف المصرية شبه الرسمية معلومات تقول ان مشادة كلامية حصلت بين نجلي الرئيس السابق علاء وجمال، اتهم فيها علاء شقيقه بأنه هو السبب في كل ما جرى من أحداث أدت الى إهانة الرئيس في آخر حياته السياسية بالشكل الذي حصل. وقد نقل عن علاء أنه قال لجمال: لقد أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام أصدقائك, وهذه هي النتيجة، وبدلاً من أن يكرم أبوك في نهاية حياته ساعدت على تشويه صورته على هذا النحو.
في غضون ذلك قال علماء نفس أميركيون ان حسني مبارك كان دكتاتوراً، لكن ليس على طريقة جوزف ستالين او صدام حسين اللذين كانا يعانيان من السادية... لقد كان سلطوياً لا أكثر رغم انه سمح بالقمع والتعذيب. وقال الباحث الاجتماعي من جامعة «نورثوسترن» جورجي دبرلوجيان ان الخطاب الذي ادلى به مبارك قبل تنحيه وتمسك خلاله بالسلطة يشير الى انه لا يميز بين مصلحة مصر ومصلحته الشخصية, مشيرا الى ان الدكتاتوريين الذين يبقون في السلطة لفترات طويلة يخلطون بين انفسهم وبلدهم. وتوقع دبرلوجيان ان يكون الرئيس مبارك في حالة صدمة وحيرة بعد تنحيه، قد تؤدي الى تدهور صحته.
والتأمل في تجربة مبارك قبل تخليه عن الحكم، لم يقتصر على علماء النفس الأميركيين. موقع «سويس انفو» طرح على فريق من الخبراء سؤالاً يحير العالم هو: لماذا اصر حسني مبارك على التمسك بالسلطة رافضاً التنحي رغم نداءات حلفائه في الولايات المتحدة واوروبا له بتسليم السلطة وسط اصرار ملايين المصريين على اقالته؟ الموقع جمع اجابات من خبراء نفسانيين وعلماء اجتماع سياسي وخبراء في القانون الجنائي والقانون الدولي، يمكن اختصارها بما يأتي:
- الخبير النفساني الدكتور محمد المهدي (استاذ الطب النفسي في جامعة الازهر) قال: ان لدى مبارك درجة عالية من العناد لزمته طوال حياته، وتجلت بصورة واضحة بعدما توحد مع كرسي الحكم لمدة ثلاثين عاماً حتى اصبح جزءاً منه... هو لا يسمع الا صوته، ولا يرى الا رأيه، ويسير دائما عكس ارادة الناس، ويصدر من القرارات ما لا يرغب فيه الشعب ولا يتمناه، في القضايا الداخلية كما الخارجية. فإذا انتظر الناس رحيل وزير ما اذاقهم الويلات تمسك الرئيس به معانداً، حتى ان عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين والوجوه البغيضة عمرت طويلا في فترة حكمه، وابرزها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام السابق للحزب، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة السابق... ومن الواضح ان مبارك كان يحتقر الشعب ويتعالى عليه بشدة وينظر اليه على أنه قاصر، ولا شك في أنه تساءل حتى اللحظة الأخيرة: ماذا بعد ان أترك, أين سأعيش، وهل يحاسبني الشعب؟
- الدكتور مصطفى كامل السيد قال ان مبارك تشبث بالكرسي لانه ضابط طيار يعتبر ان المواجهة مع الشعب معركة حربية وهو لا يريد ان يخرج منها مهزوماً. والامر كان مختلفاً لو ان مبارك كان سياسيا او دبلوماسيا يؤمن بالحوار والتفاوض. كما ان خبرتنا به طوال ثلاثين عاما علمتنا انه لا يتشاور مع احد وإنما يتخذ قراراته بنفسه، وهو يعتبر نفسه جزءاً من السيادة الوطنية ويعتبر مطالبته بالتنحي تخلياً عن هذه السيادة.
- الدكتور محمد البلتاجي قال: ان مبارك كان معزولاً عن شعبه، لا يستمع الى نصائح من نصحوه بالتنحي عن السلطة، من الداخل او الخارج، كما لم تصله رسالة الشعب، او انها وصلته لكنه لم يستوعبها جيداً، او انه لا يقدر خطورة ما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع في البلاد جراء عناده، واستغرب انه ظل يراهن على امكان عودة عقارب الزمان الى الوراء، وتحديدا الى ما قبل يوم الثلاثاء 25 يناير 2011.
- اللواء اركان حرب زكريا حسن قال: ان مبارك كان يتشبث بالسلطة لانه كان يستشعر انه محاط بكل مظاهر القوة، التي يمكنها ان تثبت دعائم حكمه، وتعيد الامور الى ما كانت عليه، فإلى جانبه كل اجهزة المخابرات، وعلى رأسها رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عمر سليمان، الذي قرّبه منه بتعيينه نائبا له، وفوضه مؤقتا بالقيام باختصاصاته، فضلا عن المؤسسة العسكرية، التي هي اكبر قوة حقيقية في مصر، وعاشر قوة عسكرية على مستوى العالم، معتبرا انهم جميعا يدينون له بالولاء، وهو يحركهم كما يريد، هذا بالطبع الى جانب جهاز الشرطة وفي مقدمته قطاع امن الدولة.
- الدكتور عبد الله الاشعل قال: الرئيس تشبث بالسلطة لأن نظامه ارتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة واسرائيل، اللتين رتبتا مصالحهما على وجوده هو اليوم، ونجله جمال من بعده غداً، غير ان الانفجار المفاجئ للثورة الشعبية ادى الى ارباك حساباته، ودخول الولايات المتحدة واسرائيل في «حسبة برمة»، وهو ما دفعهما الى اعادة ترتيب الاوراق من جديد لمرحلة ما بعد مبارك، مؤكدا ان اسرائيل تلح على اميركا لعدم مواصلة الضغط على مبارك بالرحيل.

أين المليارات؟
وبصرف النظر عن الجانب السلطوي في شخص الرئيس المصري السابق تكثفت الجهود المصرية والدولية على تعقب ثروة الرئيس المصري السابق وعائلته، بعدما وزعها على استثمارات مختلفة يصعب اكتشافها بسهولة، رغم ان القائمين على السلطة بعد تنحيه (وهم من رفاقه ورجاله) لم يجرؤوا على ضم اسمه الى قائمة الأشخاص المطلوب تجميد حساباتهم في المصارف الغربية.
التقديرات الاولى تقول ان مبارك اعتمد ثلاث طرق في استثمار ثروته، الاولى مشاركة بعض رجال الأعمال العرب في اقامة مشاريع، الثانية شراء اسهم وسندات اوروبية واميركية، والثالثة شراء عقارات في اوروبا ودول الخليج... هذا بالاضافة الى الحسابات المصرفية التي تحاط عادة بالسرية.
ورغم تضارب الأنباء حول طلب الحكومة المصرية تجميد ارصدة مبارك وعائلته، فان سويسرا كانت اول الدول التي بادرت الى تجميد هذه الحسابات في مصارفها، كما ان وزراء المالية للاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل تداولوا في الأمر.
والمفاجأة ـ يوم الاربعاء الفائت ـ كانت وثيقة تناقلتها مواقع «الفيس بوك» و«تويتر» وعدد غير قليل من المنتديات المحلية والعالمية، عن قيام مبارك بإيداع كمية ضخمة من معدن البلاتينيوم تصل الى 19 طنا و400 كيلوغرام، وهو معدن يدخل في صناعة المجوهرات (الذهب الابيض) قدرتها وثيقة البنك السويسري بـ14 مليار و900 مليون دولار، فضلا عن ممتلكات اخرى تم ضخها الى البنك بمعرفة الرئيس المصري السابق، منذ العام 1982، وتقدر الآن بـ51 مليار دولار.
وحسب الوثيقة المؤرخة من طرف بنك سويسرا بتاريخ كانون الاول (ديسمبر) 1982، فإن مبارك قام بعملية تحويل 19 الفا ونصف طن من معدن البلاتينيوم، عبر مساعدة من مكتب بريطاني يسمى «فلايينغ هورس» الكائن مقره في لندن وتحديدا في العنوان 711071، وهو شركة متخصصة في المتاجرة في معدن البلاتينيوم ومشتقاته، نحو بنك سويسرا، ليتم حفظها وايداعها على اساس انها ممتلكات ثمينة. وحملت الوثيقة نفسها ختم وتوقيع محافظ بنك سويسرا، الى جانب رقم الحساب الائتماني لمبارك لدى البنك وهو 5.709.40707، وعنوانه في العاصمة المصرية القاهرة. وتظهر الوثيقة كيف ان مبارك لم ينتظر طويلا للشروع في عملية السطو على ممتلكات الدولة بدليل ان الوثيقة السرية لبنك سويسرا مؤرخة في كانون الاول (ديسمبر) 82، اي بعد عام واحد من اعتلائه السلطة، وهو ما يعني انه كوّن على مدى 30 سنة كاملة، ثروات لا تعد ولا تحصى.
الى جانب هذه الوثيقة، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تعد اجهزة الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية قائمة سوداء تضم اسماء رجال الأعمال والشركات التي خصصت لهم اراضي الدولة بغرض الزراعة, وقاموا بتغيير وجهة استعمالها من دون وجه حق الى نشاطات اخرى، او الذين تورطوا في الاستيلاء على اراضي الدولة عن طريق مخالفة القانون وحققوا ارباحاً خيالية من الاتجار بها.
وفق التقارير الواردة الى وزير الزراعة، سوف تضم القائمة اشهر الشركات التي استولت على مساحات شاسعة في الطرق الصحراوية وقامت بتحويلها الى منتجعات فاخرة، وابرزها السليمانية «اميكو مصر»، والحصاد الزراعية، ومحمود الجمال، ورمسيس المهندس، وسامية شركس، ومجدي راسخ، وحدائق العزيزية، ومنتجع النخيل، والامل، ومنتجع البشوات، والثورة الخضراء، والاتحادية، والريف الاوروبي، والشركة الاقتصادية، الى جانب ابراهيم البنا «لينا والوشيكة» والذي قام بالاستيلاء على 37 الف فدان في بوداي النطرون، والامير الوليد بن طلال الذي تملك 100 الف فدان بمشروع توشكى ولم يلتزم باستزراعها واستصلاحها.
وكشف تقرير رسمي اصدرته الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية عن ان مساحة المخالفات في طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، والتي تم تحويلها الى منتجعات سياحية نحو 20 الف فدان، تتجاوز قيمتها الحقيقية 41 مليار جنيه، وقد استفاد منها 28 رجل اعمال فقط في المنطقة الواقعة من الكيلو 41 حتى الكيلو 84.
واوضح ان اجمالي الخسائر التي تكبدتها الدولة من التعديات على اراضيها تصل الى نحو 37 مليار جنيه اضافية، حيث بلغ اجمالي المساحات المتعدى عليها بمناطق الاستصلاح الجديدة 184 الفا و709 افدنة في 5 مناطق في مختلف المحافظات، وان اجمالي عدد قرارات الازالة التي عجزت الهيئة العامة عن تنفيذها بلغ 96 قرارا بسبب الدراسات الامنية والضغوط التي يمارسها «مافيا الاراضي» على السلطات التنفيذية واستغلال النفوذ.

نفاق أميركي
في مواكبة هذه المعلومات اكدت مصادر وزارة الخارجية الاميركية ان المساعدات التي قدمتها واشنطن الى النظام المصري على مدى 30 عاما كانت مشروطة باستخدامها في تمويل صناعة الاسلحة الاميركية، اي من خلال شراء انتاج عسكري اميركي (في الوقت الذي اعفت الادارة الاميركية اسرائيل من هذا الشرط). وفي هذا الصدد تبين ان 85% من المخزون العسكري المصري مصدره الولايات المتحدة.
هذه المعلومات اقترنت بتسريبات اميركية الى صحيفة «نيويورك تايمز» مفادها ان ما يتردد عن ثروة مبارك وعائلته مبالغ فيه لأن ثروته الحقيقية لا تزيد على مليارين او ثلاثة مليارات دولار، بدليل ان مظاهر الثراء لم تتضح في حياة مبارك طوال 30 عاماً.
كل هذا لم يمنع صحيفة «لا تريبون دو جنيف» السويسرية، نقلا عن صحيفة «الغارديان» البريطانية من توزيع المبلغ كالآتي: 15 مليار دولار للرئيس ومليار لزوجته و8 مليارات لنجله البكر، و17 مليارا لنجله الاصغر جمال. ونقلا عن شبكة «اي بي سي» الأميركية ذكرت الصحيفة ان جمال مبارك (من دون علاء) مارس مضاربة بالديون السيادية لبلده منذ الثمانينيات، واشترى قطع ارض كبيرة تابعة للجيش عاود بيعها الى مستثمرين، وهو ما سمح له (المعلومات اكدتها صحيفة لوتان السويسرية) بجمع 17 مليار دولار موزعة على مصارف في سويسرا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
هذه التسريبات مجرد بداية في محاولة استكشاف ما تحتويه «مغارة آل مبارك والـ43 مسؤولا مصرياً» المتهمين بالاثراء غير المشروع. والمحاولة صعبة لان الرئيس السابق الذي يعيش في شرم الشيخ بعد تخليه عن الرئاسة، محروس جيدا من قبل المؤسسة العسكرية المصرية، بالاضافة الى عشرات ضباط الامن والكلاب البوليسية.